لفظة أعلمهم بالسنة
لفظة أعلمهم بالسنة
انظر الأئمة ..............رحمهم الله جميعا
من علل ابن أبى حاتم رحمهما الله
248- وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال قد اختلفوا في متنه.
رواهُ فِطرٌ ، والأعمشُ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ، عن أبِي مسعُودٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يؤُمُّ القوم أقرؤُهُم لِكِتابِ اللهِ ، فإِن كانُوا فِي القِراءةِ سواءً فأعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
ورواهُ شُعبةُ ، والمسعُودِيُّ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، لم يقُولُوا : أعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
قال أبِي : كان شُعبةُ ، يقُولُ : إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ كأنّهُ شيطانٌ مِن حُسنِ حدِيثِهِ وكان يهابُ هذا الحدِيث ، يقُولُ : حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
قال أبِي : شُعبةُ أحفظُ مِن كُلِّهِم.
قال أبُو مُحمّدٍ : أليس قد رواهُ السُّدِّيُّ عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ؟ قال : إِنّما رواهُ الحسنُ بنُ يزِيد الأصمُّ ، عنِ السُّدِّيِّ ، وهُو شيخٌ ، أين كان الثّورِيُّ ، وشُعبةُ عن هذا الحدِيثِ ؟ وأخافُ أن لا يكُون محفُوظًا.
.......................
و قد أشار البخارى رحمه الله لعلة هذه اللفظة عندما ترجم لباب قائلا
باب إِذَا اسْتَوَوْا فِى الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ .
.....................
و اللفظة كما تعلمون عند مسلم لكنها معلولة أو متكلم فيها كما أشار الأئمة
و مما جعلهم يقبلون ألفاظ الحديث إلا هذه ...هذه النصوص القادمة و أمثالها أما اللفظة المعلولة فهى كما قال شعبة حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ ، سِنِينَ .......
و
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .
و
وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ...
....................
و مما يتنبه له أهمية معرفة الأقرأ و الأكبر لأحكام الصلاة و إلا فلا يتقدم
لكن البحث الفقهى فى هذا ليس هدفى فى هذا المقال
انظر الأئمة ..............رحمهم الله جميعا
من علل ابن أبى حاتم رحمهما الله
248- وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال قد اختلفوا في متنه.
رواهُ فِطرٌ ، والأعمشُ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ، عن أبِي مسعُودٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يؤُمُّ القوم أقرؤُهُم لِكِتابِ اللهِ ، فإِن كانُوا فِي القِراءةِ سواءً فأعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
ورواهُ شُعبةُ ، والمسعُودِيُّ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، لم يقُولُوا : أعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
قال أبِي : كان شُعبةُ ، يقُولُ : إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ كأنّهُ شيطانٌ مِن حُسنِ حدِيثِهِ وكان يهابُ هذا الحدِيث ، يقُولُ : حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
قال أبِي : شُعبةُ أحفظُ مِن كُلِّهِم.
قال أبُو مُحمّدٍ : أليس قد رواهُ السُّدِّيُّ عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ؟ قال : إِنّما رواهُ الحسنُ بنُ يزِيد الأصمُّ ، عنِ السُّدِّيِّ ، وهُو شيخٌ ، أين كان الثّورِيُّ ، وشُعبةُ عن هذا الحدِيثِ ؟ وأخافُ أن لا يكُون محفُوظًا.
.......................
و قد أشار البخارى رحمه الله لعلة هذه اللفظة عندما ترجم لباب قائلا
باب إِذَا اسْتَوَوْا فِى الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ .
.....................
و اللفظة كما تعلمون عند مسلم لكنها معلولة أو متكلم فيها كما أشار الأئمة
و مما جعلهم يقبلون ألفاظ الحديث إلا هذه ...هذه النصوص القادمة و أمثالها أما اللفظة المعلولة فهى كما قال شعبة حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ ، سِنِينَ .......
و
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .
و
وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ...
....................
و مما يتنبه له أهمية معرفة الأقرأ و الأكبر لأحكام الصلاة و إلا فلا يتقدم
لكن البحث الفقهى فى هذا ليس هدفى فى هذا المقال
تعليقات
إرسال تعليق