الموقع الرسمي للشيخ محمد بن محمود الملوي

قال ابن تيمية رحمه الله وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من ( باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) فان كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله اعلم

لو غزيت أى دار من ديار المسلمين فسيهب عموم المسلمين للدفاع إلا طائفة..... و هى من تقول بعدم قتال الكفار لو كنا أضعف منهم و هذا باطل و جهل عريض و هم بذلك على طريقة بعض من قالوا لا نحاربهم فهم بلاء و ننتظر أن يرفعه الله فصنف ترك الأخذ بالأسباب و صنف توكل على الأسباب و قد أمرنا بإعداد ما استطعنا من قوة و ليس أن نكون أقوى من عدونا و تذكروا أن المعتاد فى حروب و انتصارات المسلمين قلة عددهم عن عدد الكفار

الألم الذى يعتصر قلبك و شعورك بالعجز عندما لا تستطيع نصر المسلمين فى بعض المواطن أو كل المواطن جهادا و كفالة قاسى على النفس لكن هذا الألم و اعتصار قلبك دلالة أن لك قلبا ينبض بالإسلام و حب المسلمين هنيئا لك

قال ربنا عز و جل  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ و فى السنة   عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا و قال عمر كما فى الصحيح  كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ................................

ليس من عادتنا إسقاط الدعاة فهذا طريق لهدم الدين لكن بعض الأفعال و الأقوال هى تسقط صاحبها مثل من والوا الطواغيت و دافعوا عن عروشهم من يترحمون على الكفار من نصارى و غيرهم مثل من ترحم على بابا الفاتيكان من تغيرت فتواهم بعد تولى المناصب بما يوافق هوى الحكام من يحضرون قداسات النصارى من يطعنون فى العلماء غيرة و حقدا من قضاياهم التى يناقشونها لا تخرج عما يرضى الغرب

فى الصحيحين و هذا أحد ألفاظ الحديث عند البخارى رحمه الله قال حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَام أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنْ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ...

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أما بعد.... فمناصحة الحاكم المسلم سرا أمر طيب و لا نزاع فيه لكن كلامنا هنا عن جواز مناصحته  و الإنكار علانية و عن أدلة ذلك و انتبهوا كلامى عن الحاكم المسلم أما الحاكم الكافر فيجب الخروج عليه و ليس هذا وقت تفصيل هذه النقطة فبداية أهم ما يستدل به المانعون هو حديث "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي كان عليه له " و هو حديث ضعيف و من ينظر فى أسانيده يعرف هذا  و لن أقف عنده كثيرا لكن سأتعرض لما يخالفه مما ثبت ليتبين ضعفه بل نكارته فقد ثبت فى الصحيحين إنكار عمر على النبى صلى الله عليه و سلم فى صلح الحديبية و قد ثبت بعد ذلك خطأ عمر رضى الله عنه لكن قد يقول البعض قد يكون عمر نصحه سرا نقول يحتمل فما رأيك فى هذا من الصحيحين أيضا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنهم - أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِىَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّ...